احکام پزشکی

احکام پزشکی

احکام تلقيح

سوال 1 :

خانمى بچّه‌دار نمى‌شود و تنها راه آن، انتقال تخمدان از خانم ديگرى است، آيا اين عمل جايز است و پس از اين کار، بچّه متعلّق به کداميک مى‌باشد ؟

جواب :

انتقال تخمدان شخصى به ديگرى جايز نيست و اگر انجام شد در صورتى که مراحل اوّليه آن باشد و حاوى بچّه نشده باشد فرزند متعلّق به دوّمى است، گرچه فرزند نسبت به زن اوّل هم بايد جنبه احتياط را رعايت نمايد، مثلاً نکاح نکند و با او معامله محرميّت ننمايد .

سوال 2 :

مردى داراى دو زن مى‌باشد نطفه مرد را پس از استقرار در رحم زن اوّلى در رحم زن دوّمى که عقيم است قرار مى‌دهند آيا بچّه متعلّق به زن دوّمى است يا اوّلى، با فرض اين که الحاق ولد بر مرد قطعى است ؟

جواب :

اگر گذاشتن در رحم دوّمى بعد از بچّه شدن در رحم اوّل باشد ملحق به اوّلى است و اگر قبل از آن باشد، ملحق به دوّمى است ولى در هر دو صورت بايد جانب احتياط در ارث و نفقه رعايت شود .

سوال 3 :

آيا ملحق نمودن نطفه، در رحم نامحرم و بارور نمودن آن از طريق پزشکى و علمى اشکال دارد ؟ و فرزند بوجود آمده متعلّق به چه کسى است و با چه کسانى محرم و نامحرم مى‌شود ؟

جواب :

الحاق حرام است و فرزندى که بوجود مى‌آيد، اگر امکان الحاق به شوهر خود باشد، ملحق به اوست ولى اگر امکان الحاق در او نباشد از نظر محرميّت با مردى که از نطفه او بوجود آمده محرم است و وجوب نفقه بر اوست ولى از نظر ارث بايد با ساير ورثه تصالح نمايد . والّله العالم .

سوال 4 :

تزريق نطفه مرد اجنبى و نطفه شوهر که مخلوط با هم شده، در رحم زن چه حکمى دارد و در صورت بچّه‌دار شدن، بچّه متعلّق به کيست ؟

جواب :

بچّه ملحق به شوهر است، اگرچه تلقيح با صورت مذکور جايز نيست .

احکام کالبد شکافى

سوال 1 :

آيا کالبد شکافى ميّت مسلمان يا غير مسلمان جايز است ؟

جواب :

کالبد شکافى در ميّت مسلمان جايز نيست، مگر اثبات حقّى بستگى به آن داشته باشد، ولى در غير مسلمان اشکالى ندارد .

سوال 2 :

اگر کالبد شکافى جهت تعليم براى نجات ديگران باشد، چه حکمى دارد ؟

جواب :

در ميّت مسلمان جايز نيست مگر جان فرد معيّنى بستگى به او داشته باشد و ميّت غير مسلم يا مشکوک الاسلام پيدا نشود امّا در غير مسلمان اشکالى ندارد .

سوال 3 :

در صورت جواز کالبد شکافى، آيا شامل عورتين هم مى‌شود و حکم نگاه کردن نامحرم بر ميّت به هنگام کالبد شکافى چيست ؟

جواب :

حکم عورتين مانند ساير اعضاء است به اضافه حرمت نظر و تماس و امّا حکم غسل مسّ ميّت در صورتى که غسل داده شود ندارد و الاّ غسل مس ميت واجب است در هر مرحله اگر بعد از غسل مجدّداً مسّ نمايد

سوال 4 :

اگر کالبد شکافى براى کشف جرم و شناسايى قاتل باشد چه حکمى دارد ؟ و اگر کالبد شکافى تنها راه براى رهايى يک متّهم بى‌گناه از مرگ باشد چگونه است ؟ و جهت تعليم چگونه است ؟

جواب :

کالبد شکافى ميّت مسلمان جهت تعليم جايز نيست مگر اثبات حقّى متوقف به کالبد شکافى باشد که در اين صورت اشکالى ندارد .

سوال 5 :

آيا مى‌توان جسد افراد به ظاهر مسلمان را که به خاطر ارتداد، فساد اخلاقى، قاچاق موادّ مخدّر و مسايل ديگر اعدام شده‌اند، تشريح نمود ؟

جواب :

جايز نيست مگر آن که کفر آنها ثابت باشد .

سوال 6 :

اگر ندانيم جسدى که در اختيار ماست جسد مسلمان است يا کافر يا اهل کتاب، آيا کالبد شکافى جايز است ؟

جواب :

اگر در منطقه مسلمان نشين باشد يا اکثريّت منطقه مسلمان باشند، تشريح جايز نيست و در غير اين صورت اشکالى ندارد .

سوال 7 :

آيا تشريح حيوانات به جهت تحقيق جايز است ؟

جواب :

اشکال ندارد .

پيوند اعضاء

سوال 1 :

آيا جايز است از مسلمان زنده يا مرده عضو مورد نياز را به فرد مريضى پيوند زد ؟

جواب :

از عضو ميّت غير مسلمان و مشکوک الاسلام اشکال ندارد لکن در ميّت مسلمان در صورتى جايز است که حيات شخص مريض توقّف بر آن عضو ميّت مسلمان داشته باشد و الاّ جايز نيست هم چنان که در انسان زنده نيز جايز نمى‌باشد .

سوال 2 :

آيا انسان حقّ دارد عضوى از بدن خود را به ديگرى بدهد ؟

جواب :

حقّ ندارد چنين کارى را انجام دهد .

سوال 3 :

اگر شخص دهنده عضو يا گيرنده آن، زن و مرد بيگانه باشد حکمش چيست ؟

جواب :

در ابتدا تماس و مباشرت حرام است ولى بعد از ملحق شدن به بدن، حکم آن بدن را دارد .

سوال 4 :

اگر شخص دهنده عضو کافر و گيرنده مسلمان باشد عضو بريده شده قبل و بعد از دميدن روح در بدن مسلمان چه حکمى دارد ؟

جواب :

پس از ملحق شدن به بدن جديد حکم آن بر او مترتّب است .

سوال 5 :

آيا مى‌شود از اعضاء ميّت به ديگرى پيوند زد ؟ اگر وصيّت نکرده باشد، آيا اولياء مى‌توانند اجازه دهند ؟

جواب :

جايز نيست و اولياء ميّت هم نمى‌توانند چنين کارى را انجام دهند .

سوال 6 :

اگر عضوى بخاطر حدّ يا قصاص بريده شود، آيا مى‌توان پيوند زد و اگر بخواهند آن عضو را به ديگرى پيوند بزنند آيا جايز است و رضايت جانى شرط است يا مجنى عليه ؟

جواب :

در حدّ بعيد نيست پيوند جايز باشد ولى در قصاص مشکل است چون جانى بايد مثل مجنى عليه بشود و پيوند به ديگرى جايز است و در هر دو صورت رضايت صاحب عضو لازم است .

سوال 7 :

آيا مى‌توان عضوى از بدن انسان را به حيوانى پيوند زد ؟

جواب :

پس از قطع، دفن کردن آن واجب است پس الحاق آن به بدن حيوان خلاف حکم دفن است مگر ملحق به بدن خود نمايد که اشکالى ندارد س8 - آيا پيوند زدن سر انسان به انسانى ديگر جايز است ؟ در صورت جواز آيا احکام صاحب سر بر آن جارى است يا احکام صاحب بدن ؟

جواب :

على فرض امکان پيوند، از نظر شرعى جايز نيست و امّا از نظر الحاق بستگى به نظر عرف دارد اگر او را بعنوان سر ملاک شناسائى قرار دهند ملحق به اوست و اگر به بدن باشد مثل داشتن آلت مردى و زنى پس ملحق به اوست و اگر به هيچ طرف مشخص نشد بايد احتياط کند در جمع بين احکام زن و مرد و ساير جهاتى که بين دو نفر فرق باشد .

سوال 9 :

آيا انسان مى‌تواند يک کليه خود را به بيمار کليوى که در خطر مرگ است، قرار بدهد که به او پيوند شود و در فرض جواز آيا مى‌تواند در قبال آن پول دريافت نمايد ؟

جواب :

دادن کليه به ديگرى جايز نيست مگر آن که اضافه داشته باشد و برداشتن آن براى او مفيد باشد که در اين صورت اشکالى ندارد و پول را در قبال اجازه برداشتن دريافت کند نه در مقابل کليه .

سوال 10 :

آيا پيوند اعضاء مسلمان به غير مسلمان جايز است ؟

جواب :

جايز نيست .

سوال 11 :

اگر احتمال دهيم برداشتن عضوى از شخصى و پيوند آن به ديگرى، او را دچار عوارض خواهد کرد و از طرفى نجات جان بيمار وابسته به اين کار است و مورد ديگرى در دسترس نيست، آيا مى‌شود با اطّلاع يا بدون اطّلاع از او عضوى را خارج کرد و در صورت ايجاد عارضه، آيا پزشک مسئول خواهد بود ؟

جواب :

پيوند در چنين شرايطى جايز نيست، اگرچه مورد ديگرى در دسترس نباشد و رضايت صاحب عضو هم باشد و در صورت بودن چنين کارى پزشک مسئول خواهد بود .

سوال 12 :

اگر پزشک مطمئن باشد که پيوند مفيد نخواهد بود آيا مجاز هستيم از زنده يا مرده عضوى را جدا و پيوند بزنيم ؟

جواب :

در صورت عدم جواز قطع عضو از حىّ يا ميّت وجهى براى اين کار نيست مگر آن که منظور سوال، بعد از انجام قطع باشد که در اين صورت پيوند مذکور اشکالى ندارد .

سوال 13 :

آيا تغيير جنسيّت جايز است ؟

جواب :

جايز نيست .

مسائل پزشکى زنان

سوال 1 :

بستن لوله‌هاى زن و مرد که موجب عقيم شدن آنها مى‌شود، از نظر شرعى چه حکمى دارد ؟

جواب :

بستن لوله رحم زن يا انجام کارى که منى از مرد پديد نيايد اگر بصورت موقّت باشد و مستلزم فعل حرام مثل تماس با بدن نامحرم يا نقص عضو نباشد، اشکالى ندارد ولى اين کار در صورت فقدان يکى از موارد مذکور حرام است مگر ضرورتى باشد از قبيل خوف هلاکت نفس يا بيمارى که در اين صورت جايز است .

سوال 2 :

تبليغ مسئله بستن لوله‌ها براى روحانيون مبلّغ چه حکمى دارد ؟

جواب :

تبليغ نسبت به قسم حلال آن حلال و نسبت به قسم ديگرى حرام است .

سوال 3 :

آيا رضايت مراجعين اعمّ از زن و مرد موجب جواز بستن لوله‌ها مى‌گردد ؟

جواب :

در قسم حرام رضايت واذن صاحب آن تأثير ندارد .

سوال 4 :

چون بستن لوله‌ها نقص عضو بوده، آيا اين عمل براى پزشکى که مرتکب آن مى‌شود، موجب ديه است ؟

جواب :

اگر اين عمل موجب نقص عضو شود بر پزشک ديه لازم مى‌شود، گرچه صاحبش اذن بدهد مگر در مورد ضرورت که در اين فرض چيزى بر او نيست .

سوال 5 :

آيا براى دختر از حيث بلوغ مى‌توان بين عباديّات و عقود و ايقاعات تفاوتى قائل شد ؟

جواب :

بعد از رسيدن به بلوغ بين عباديّات و عقود و ايقاعات تفاوتى نيست مگر از جهات ديگر مثل نداشتن رشد و امثال آن مورد اشکال باشد .

سوال 6 :

پول و مبلغى که پزشک به عنوان اجرت براى بستن لوله‌ها أخذ مى‌کند حلال است ؟

جواب :

مسلّم است در مورد حرمت عمل، أخذ اجرت هم براى آن حرام مى‌باشد . والّله العالم .

سوال 7 :

اگر زن در سنّى است که قهراً بستن لوله برايش منجر به دائم مى‌شود مثلاً زن در سن 40 سالگى است لوله‌ها را مى‌بندد بمدّت 20 سال، قهراً در سن 60 سالگى ديگر بچّه‌دار نمى‌شود آيا اين هم حرام است ؟

جواب :

اگر بستن رحم طورى باشد که عرفاً بگويند دائماً بسته شده و نقص را نسبت به اين عمل بدهند، حرام است .

سوال 8 :

کورتاژ چه حکمى دارد ؟

جواب :

کورتاژ جنين زنده حرام است ولى اگر جنين در رحم مادر مرده باشد و خطر جانى براى مادر دارد، اشکال ندارد .

سوال 9 :

شخصى با عمل جرّاحى لوله همسرش را مى‌بندد، البتّه استعداد آبستن شدن موجود است ولى قصدش اين است که ديگر باز نکند، آيا قصد اين شخص حرام است يا اين که منظور عقيم کردن دائم است چه با قصد باشد چه بدون قصد ؟

جواب :

ملاک صدق نقص است که اگر اين عنوان صادق نباشد اشکال ندارد پس قصد تنها کارى صورت نمى‌دهد .

سوال 10 :

مراجعه زن به پزشک مرد و بالعکس و انجام عمل جرّاحى نزد آنان، چه حکمى دارد ؟

جواب :

در غير ضرورت شرعى جايز نيست خصوصاً اگر مستلزم لمس بدن باشد .

سوال 11 :

جلوگيرى از حمل براى زنان به هر وسيله ممکن چه حکمى دارد و آيا سقط جنين جايز است ؟

جواب :

استفاده از قرص و آمپول در صورتى که مستلزم ضرر نباشد با رضايت شوهر اشکالى ندارد ولى گذاشتن دستگاه در رحم در صورتى جايز است که علاوه بر علم به اين که ضرر ندارد، بايد خود يا شوهرش در اين کار دخالت کند و براى ديگرى حتّى اگر دکتر زن هم باشد در غير ضرورت، مباشرت در اين عمل حرام است و نيز سقط جنين در هر سنّى باشد حرام و مستلزم ديه خواهد بود .

کنترل جمعيّت

سوال 1 :

آيا بستن لوله‌هاى در رحم زنان براى جلوگيرى از بچّه‌دار شدن بمنظور کنترل جمعيّت جايز است ؟ و منظور از ضرورت و حرج و ضرر آيا ضرورت شخصى ملاحظه مى‌شود يا نوعى ؟

جواب :

بستن لوله در رحم بصورت دائم جايز نيست و در احکام شخصيّه ملاک ضرر و حرج شخصى است نه نوعى ولى در حکم حکومتى ملاحظه حرج، نوعى است که آن هم بستگى به نظر حاکم شرع دارد .

متفرّقات

سوال 1 :

آيا تزريق خون انسان به انسان ديگر جايز است ؟

جواب :

اشکال ندارد .

سوال 2 :

استفاده از هيپنوتيزم در موارد مالى چه حکمى دارد ؟

جواب :

حرام است مگر معالجه متوقف بر آن باشد و يا ضرورتى ايجاب کند .

سوال 3 :

علاج مرض بوسيله هيپنوتيزم جايز است ؟

جواب :

حرام است مگر ضرورت ايجاب نمايد .

سوال 4 :

آموزش ديدن دانشجويان در بخش زنان و زايمان با توجّه به اين که ممکن است در آينده مرجع پزشکى براى زنان در روستا هم بشوند، چه حکمى دارد ؟

جواب :

مسئله تعليم و تعلّم که بحث کلّى است بايد که ضرورت شرعى پيش آيد تا جايز شود و آن هم ولىّ فقيه تشخيص دهد که آيا ضرورت ايجاب مى‌کند يا خير .

سوال 5 :

آيا بايد خبر ابتلاء به بيمارى مهلک و طول عمر احتمالى را به بيمار مواجه با مرگ گفت يا نه ؟

جواب :

داراى شقوقى است زيرا گاهى از پزشک معالج در اين رابطه پرسش مى‌شود در اين صورت اگر با بيان حالت بيمار خطرى براى او پيش نيايد بايد تذکّر دهد ولى در غير اين صورت تذکّر لزومى ندارد مگر خود پرشک تشخيص دهد جهت پيشگيرى از طريق ديگر لازم به ذکر است

سوال 6 :

با فرض سوال پيشين آيا سنّ بيمار چه تأثيرى در موضوع دارد ؟

جواب :

البتّه اين بستگى به مورد حالت بيمار دارد گاهى بنحوى است که بايد بگويد و لو به سنّ زير تکليف باشد تا بتواند راه علاجى بدست آورند همچنان که گاهى نبايد حالت را بگويد و لو به سنّ بالاى تکليف باشد پس خود سنّ خصوصيّتى در اين موضوع ندارد بلکه ملاک تشخيص پزشک و حال بستگان بيمار است .

سوال 7 :

با فرض اين که درمان داروئى يا جرّاحى در بهبود بيمار مؤثر است، اگر پزشک شکّ کند يا تشخيص دهد که گفتن مسئله به بيمار باعث مى‌شود که او درمان داروئى يا جرّاحى را نپذيرد چه فرقى در موضوع پيدا مى‌کند ؟

جواب :

اگر بداند بهتر آن است که سکوت اختيار کند ولى تکليف حتمى نيست چون هر انسانى مختار عمل نفس خود است .

سوال 8 :

اگر پزشک شکّ کند يا تشخيص دهد که با گفتن مسئله به بيمار مشکلات جسمى بيمار بدتر شده و طول عمر احتمالى کاهش مى‌يابد چه فرقى در موضوع پيدا مى‌شود ؟

جواب :

اگر در نگفتنش آثار سوئى ديگر بار نشود و پرسش نشده باشد نگويد بهتر است، بلکه شايد در بعضى موارد عدم تذکّرش لازم باشد .

سوال 9 :

نظر اسلام در رابطه با دروغ گوئى مصلحتى و توريه به بيمار و حقّ او در رابطه با دانستن حقيقت بيمارى چيست ؟

جواب :

اگر راست گفتن ممکن باشد و آثار سوئى ندارد، بايد حقيقت را بگويد در غير اين صورت اگر توريه ممکن باشد و مطلوب بوسيله آن حاصل شود، توريه مقدّم بر دروغ مصلحتى است .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

احکام عزاداری

No image

احکام خانواده

No image

احکام زنان

No image

احکام پزشکی

No image

احکام افعال محرّمه

پر بازدیدترین ها

No image

شرایط صحت وضو

No image

قنوت

No image

تکبیرة الاحرام

No image

احکام نجاست

Powered by TayaCMS